چرا رژیم صهیونیستی همواره مستعد اعتراض و آشوب‌های خیابانی است؟
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۴۹۹۱
دولت نتانیاهو برای آنکه بتواند بار دیگر آرامش را به خیابان‌ها اسرائیل بازگرداند چاره‌ای جز ایجاد بحران کنترل شده با بازیگران خارجی ندارد.
برای برساخت دولت-ملت طبیعی یا حقوقی حدی از پیوستگی فرهنگی، مذهبی، قومی، تاریخی و جغرافیایی لازم است. به عبارت دیگر هر یک از موارد فوق می‌توانند به سان «چسب اجتماعی» زمینه پیوند و حفظ یک جامعه را در واحد سیاسی مشخص فراهم آورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این رژیم جعلی حاصل مهاجرت گروه‌های اشکنازی، سفاردی، میزراهی، فالاشه و ... از چهار گوش جهان است. این افراد پیش از مهاجرت به فلسطین اشغالی دارای هویت ملی- فرهنگی خاصی بودند که حتی در هنگام سفر به سرزمین جدید نیز نتوانستند آن را کنار بگذارند. نمونه این ادعا یهودیان مهاجر از روسیه هستند که همچنان «زبان» و برخی نشانه‌های فرهنگ اسلاو (پوشش، غذا، جشن‌ها و ...) را کنار نگذاشته و در کنار فرهنگ یهودی و زبان عبری حفظ کردند.
علاوه بر اختلاف قومی جامعه تصنعی اسرائیل دارای شکاف‌های جدی دیگری همچون اختلاف «عرب- یهودی»، «سکولار- مذهبی»، «راست- چپ» و «فقدان قانون اساسی» است. علاوه بر این درگیری‌های دوره‌ای میان محور مقاومت و رژیم صهیونیستی سبب شده است تا موجی از «مهاجرت معکوس» در میان ساکنان سکولار و کم‌تر مذهبی این رژیم شکل بگیرد. شاید بتوان با کمی اغماض اعتراضات اخیر در سرزمین‌های اشغالی و تسخیر خیابان توسط مخالفان نتانیاهو را نتیجه طبیعی شکاف‌های موجود در جامعه اسرائیل دانست. برهمین اساس در ادامه این مقاله سعی خواهیم کرد به این سوال پاسخ دهیم که چرا اسرائیل همواره مستعد اعتراض و آشوب‌های خیابانی است؟
دولت- ملت مصنوعی
با آنکه مقامات و چهره‌های علمی وابسته به رژیم اسرائیل در رسانه‌ها و مراکز دانشگاهی سعی دارند این رژیم را دولتی طبیعی معرفی کنند که شهرندان آن همگی از قوم یهود هستند، اما واقعیت آن است که صهیونیست‌های حاضر در فلسطین اشغالی شهروندان مهاجر از کشور‌ها حوزه اوراسیا و آمریکا می‌باشند که دارای اختلافات فرهنگی، طبقاتی و ایدئولوژیکی جدی هستند. این موضوع سبب شده است تا برخی اقوام نسبت به سایر گروه‌ها سهم بیشتری از کیک قدرت یا ثروت به دست آورند. یکی از مهم‌ترین جلوه‌های این شکاف، تنش‌های دائمی میان اشکنازی‌ها و سفاردی‌ها است.
علاوه بر اختلاف مذهبی- فرهنگی میان این دو گروه (مانند شیوه نماز خواندن، ازدواج و ...) در جامعه فعلی اسرائیل اشکنازی‌ها سهم بیشتری در کانون‌های قدرت دارند و همین موضوع سبب شده است تا سفاردی‌ها از منزلت اجتماعی پایین‌تری برخوردار باشند. اختلاف میان این دو جریان به قدری زیاد است که آنها برخلاف خواست دولت خواستار جدایی مراکز آموزشی اشکنازی و سفاردی هستند و برای اعتراض به این موضوع به خیابان آمدند. این اختلافات نشان می‌دهد که سیاست‌های رژیم صهیونیستی در حوزه «ملت‌سازی» و برساخت هویت نوین یهودی با شکست مواجه شده است.
شکاف عرب- یهودی
دیگر شکاف فعال در فلسطین اشغالی، اختلاف و تضاد تاریخی میان عرب‌های اسرائیل و یهودیان است. «عرب‌های خط سبز» با آنکه از نخستین سال‌های شروع رژیم جعلی اسرائیل مجبور به زیست تحت لوای اسرائیل و همکاری با احزاب چپ همچون «ماپای» بودند، اما همواره به عنوان «شهروند درجه دوم» شناخته می‌شدند.
در نظام آپارتاید اسرائیل با آنکه عرب‌های فلسطینی‌تبار ۲۰ درصد جمعیت (۲ میلیون نفر) را تشکیل می‌دهند، اما آنها اجازه رسیدن به راس هرم قدرت در این رژیم را ندارند و صرفا مجبور به فعالیت در مشاغل عمومی همچون پزشکی، کشاورزی، آموزش و ... هستند. البته برخی احزاب عربی مانند حزب رعم یا بلد نیز در ساختار سیاسی رژیم مشغول به فعالیت‌اند، اما نمایندگان این احزاب از وزن بالایی برای تغییر قوانین یا افزایش نفوذ عرب‌ها در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی برخوردار نیستند.
حال با قدرت‌گیری احزاب راست مذهبی در اسرائیل، شکاف «عرب- یهودی» وارد مرحله جدیدی شده است. در میان احزاب متحد دولت برخی جریان‌ها همچون حزب صهیونیسم مذهبی دیدگاه‌های ضدعربی تندی داشته و خواستار به حاشیه رفتن این اقلیت قومی در اسرائیل هستند.
به عنوان مثال ایتمار بن گویر رهبر حزب «قدرت یهودی» در طرحی خواستار ارائه اعتبار از سوی رژیم اسرائیل به شهروندان عرب‌تبار برای مهاجرت است تا از این طریق همچنان تعادل جمعیت به نفع یهودیان حفظ شود. علاوه بر این سیاست‌های رادیکال اعضاء راست‌گرای کابینه در خصوص گسترش شهرک‌سازی، مصادره زمین‌های فلسطین و در نهایت الحاق کامل کرانه باختری می‌تواند زمینه ایجاد انتفاضه سوم را فراهم آورد که علاوه بر ساکنان کرانه باختری و نوار غزه سبب به خیابان آمدن و قیام شهروندان ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ نیز شود.
شکاف سکولار- مذهبی
نخستین گروه مهاجران یهودی به سرزمین فلسطین، شهروندان سکولار کشورهای غربی بودند که عمدتا نگاهی «ملی» نه «دینی» داشتند. همین موضوع سبب شد تا نخستین قوانین، دولتمردان و نهادهای اسرائیل بر پایه استاندارد‌های غربی و اندیشه‌های عمدتا چپ بنا نهاده شود.
در سنت سیاسی «بن گوریون» وی سعی داشت تا افراد «مذهبی» و «دست راستی» را از ساختار‌های سیاسی دور نگه داشته و در عین حال عناصر «نظامی» و «امنیتی» را در امر سیاسی شریک کند. حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر فعلی و رهبر حزب لیکود قصد دارد تا با تغییر این چرخه قدرت، با توجه به افزایش قدرت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جریان راست محافظه‌کار، سهم بیشتری از کیک قدرت برای این بلوک در نظر بگیرد.
ارسال لایحه کاهش اختیارات دستگاه قضایی در برابر قوای مقننه و مجریه به کنست یکی از نشانه‌های تغییر قطب‌نمای قدرت به سمت جریان راست- مذهبی است. در واکنش به این اقدام اپوزیسیون چپ- میانه به رهبری یائیر لاپید این لایحه را نه «اصلاح» بلکه نوعی «کودتا» علیه آخرین سنگر ارزش‌های دموکراتیک در اسرائیل دانست و از شهروندان این رژیم خواست تا با تسخیر خیابان اجازه تصویب این لایحه را به دولت و وزیر دادگستری ندهند.
پس از چند هفته اعتراض به لایحه اصلاح اختیارات قوه قضائیه، ۷۰۰ هزار صهیونیست به خیابان آمدند تا صدای اعتراض خود را به نتانیاهو برسانند. در سوی مقابل متحدان نتانیاهو از طرفداران خود خواستند به خیابان آمده و از طرح دولت برای کاهش اختیارات دستگاه قضائی حمایت کنند. چنین صف‌آرایی نشان دهنده انتقال جدال قدرت از راه‌رو‌های باریک سیاست به کف خیابان است.
بهره سخن
درباره ریشه تداوم وضعیت «بحران» و «اعتراضات» خیابانی در رژیم صهیونیستی متغیر‌های مختلفی مورد اشاره قرار می‌گیرد؛ اما به نظر می‌رسد اگر بخواهیم بزرگترین عامل شکاف در سرزمین‌های اشغالی را نام ببریم، موضوع فقدان «قانون اساسی» است. با آنکه برخی قوانین پایه در نظام تقنینی رژیم وجود دارد، اما آنها به قدری کلی هستند که دولتها به راحتی می‌توانند تفسیر متفاوتی ارائه کرده و از نص قانون به نفع حزب یا جریان سیاسی خود سوء استفاده کنند.
اساسا یکی از استدلال‌های مخالفان نتانیاهو و معترضان در خیابان نیز آن است که با تصویب این طرح دولت و کاهش اختیارات دستگاه قضائیه، دیگر این قوه توان دفاع و ارائه تفسیر صحیح از قوانین پایه را نخواهد داشت.
با فعال شدن شکاف‌های داخل جامعه صهیونیستی به نظر می‌رسد نظام حکمرانی در این رژیم دچار چالش جدی شده و برای رهایی از این وضعیت نیاز به سیاست «صدور بحران» از سرزمین مادر داشته باشد.
به عبارت دیگر دولت نتانیاهو برای آنکه بتواند بار دیگر آرامش را به خیابان‌ها اسرائیل بازگرداند چاره‌ای جزء ایجاد بحران کنترل شده با بازیگران خارجی ندارد. به عنوان مثال ممکن است طی روز‌ها یا هفته‌های آینده تنشی محدود میان ارتش رژیم صهیونیستی و مقاومت نوار غزه یا لبنان ایجاد شود تا از این طریق دولت بتواند دستگاه پروپاگاندای و رسانه را فعال کرده و به بهانه «دشمن خارجی» مردم متفرق در خیابان را متحد کند.
منبع: مهر
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اعتراض اعتراض بازنشستگان اعتراض کارکنان اعتراض یک شهروند اعتراض به حذف یارانه اعتراض به قانون سنوات رژیم صهیونیستی عرب ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۴۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چراغ سبز لندن به تداوم همکاری‌های تسلیحاتی با اسرائیل
یافته‌های یک نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور خواهان توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی هستند.
به گزارش مشرق، روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که دیوید کامرون وزیر امور خارجه انگلیس به رغم کشته‌شدن اتباع این کشور در غزه، شخصاً با ادامه فروش سلاح به اسرائیل موافقت کرده است. این درحالیست که او پیشتر گفته بود مرگ امدادگران انگلیسی نشانگر شکست اخلاقی و سیستماتیک ارتش اسرائیل است.
به گزارش این نشریه انگلیسی، جیمز کربی، ۴۷ ساله، جیمز هندرسون، ۳۳ ساله، و جان چپمن، ۵۷ ساله، از جمله کسانی بودند که در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی به کاروان آشپزخانه مرکزی جهانی در یکم آوریل کشته شدند.
گاردین نوشت که تصمیم وزیر امور خارجه انگلیس برای تداوم فروش سلاح به اسرائیل بر اساس ارزیابی‌هایی است که مرگ امدادگران این کشور را شامل نمی‌شود. در واقع اسناد ارزیابی‌های دولت لندن درباره پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین بین‌المللی بشردوستانه در جنگ غزه، حوادث پس از ۲۸ ژانویه را در بر نمی‌گیرد.
پیشتر حزب مخالف دولت لندن (کارگر) خواستار انتشار اسناد مربوط به ارزیابی وکلای دولت درباره جنگ غزه شده بود؛ با این حال مقام‌های دولت لندن از چنین اقدامی استنکاف می‌کنند.
گفتنی است که هفته پیش معاونین وزیر امور خارجه و تجارت انگلیس در جلسه کمیته پارلمانی این کشور درباره تحولات فلسطین حاضر نشدند. این درحالیست که گفته می‌شود این جلسه از ۲۰ روز قبل برنامه‌ریزی شده بود و غیبت مقام‌های دولت بحث‌برانگیز شده است.
فشارها علیه دولت انگلیس برای تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی به ویژه در پی کشته شدن سه امدادگر این کشور در حمله هوایی ارتش (ررژیم) اسرائیل به کاروان حامل کارکنان سازمان آشپزخانه مرکزی جهانی رو به افزایش است.
یافته‌های یک نظرسنجی صورت گرفته در انگلیس نشان می‌دهد که بیشتر مردم این کشور خواهان توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی هستند.
هفته پیش نمایندگان گروه‌های حامی فلسطین طوماری را به دفتر نخست وزیر انگلیس تحویل دادند که در آن خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی شده‌اند. ده‌ها تن از قانون‌گذاران انگلیس هم دو هفته پیش طی دو نامه جداگانه به دیوید کامرون وزیر خارجه این کشور، چنین درخواستی را مطرح کردند.
همچنین حزب ملی اسکاتلند، لیبرال دموکرات و مشاور پیشین امنیت ملی انگلیس از جمله احزاب و عناصری هستند که تعلیق فوری مجوزهای فروش سلاح به اسرائیل را خواستار شده‌اند.
حزب کارگر به عنوان دومین حزب پرجمعیت انگلیس هم می‌گوید که اگر وکلای دولت معتقدند رژیم اسرائیل قوانین بین‌المللی را نقض کرده است، فروش سلاح به این رژیم باید متوقف شود.
از سویی سازمان بین‌المللی امدادرسانی آکسفام به تازگی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزرای تجارت و خارجه انگلیس با اشاره به آمار بالای شهدای جنگ غزه هشدار داد که دولت لندن با حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی در فاجعه انسانی در این باریکه شریک است.
اندرو میچل معاون وزیر امور خارجه انگلیس سه‌شنبه گذشته در مجلس عوام اعلام کرد که دیوید کامرون آخرین توصیه وکلای دولت درباره جنگ غزه و رفتار ارتش اسرائیل را بررسی کرده و موضع دولت را درباره فروش سلاح به اسرائیل تغییر نداده است.
با این حال مجموعه این تحولات نشان می‌دهد که موضوع تحریم تسلیحاتی اسرائیل به سطح جدیدی از نگرانی‌ها در انگلیس تبدیل شده و در صورت تداوم جنگ غزه، دولت لندن به ویژه در آستانه انتخابات سراسری با انتخاب‌های دشواری روبرو است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند